menu
قصص نجاح الأخبار المركز الإعلامي الشراكات عن الصندوق الرئيسية
عن الصندوق
"إن التكنولوجيات الجديدة التي تغير عالمنا ليست حلاً سحرياً أو رصاصة سحرية، ولكنها بلا شك أدوات قوية جدًا للتنمية، فهي تخلق فرص عمل، كما أنها تعمل على تطوير التعليم والرعاية الصحية والتجارة والسياسة وغيرها من المجالات"
كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، 2001/ اجتماع فرقة العمل المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تأسس الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT-TF) في يناير من عام 2002، بموجب اتفاق شراكة بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

حيث يستهدف دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال تنفيذ شراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة محلية وإقليمية ودولية لدعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتمكين المجتمعات المحلية، بما ينعكس على مهارات وقدرات الأفراد التنافسية في مجتمع تكنولوجيا المعلومات، ويسمح بإشراكهم بفعالية للإسهام في عملية التنمية، والتحول نحوالمجتمع الرقمي.

المراحل الزمنية لأنشطة الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

المرحلة الأولى: الإتاحة والوصول، 2002- 2007
استهدفت هذه المرحلة العمل على تعزيز جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المرحلة الثانية: التمكين والانتشار، 2008- 2012
ساهمت هذه المرحلة في التنمية المستدامة في مصر من خلال فتح المجال لنشر المشروعات التي تم تنفيذها والتوسع فيها عن طريق إنتاج حلول مبتكرة غير مألوفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تصل إلى المجتمعات المحلية.
 
المرحلة الثالثة: التكامل والاستدامة، 2013- 2017 
تهدف هذه المرحلة إلى تحقيق استدامة أثر المشروعات التي تم تنفيذها من قبل، بالتكامل مع مؤسسات الدولة المعنية العاملة في مجال التنمية بما ينعكس على حياة المواطن المصري.

المرحلة الرابعة: الدمج المجتمعي والتوسع 2018- 2023
تستهدف المرحلة الوصول إلى تنمية مستدامة شاملة تحقق مجتمع يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية، وبأعلى درجة من الدمج المجتمعي، وخاصة للمناطق النائية ومساندة الشرائح المهمشة وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأقل حظاً، وذلك في مجالات دعم الخدمات الصحية، وتعزيز قدرات الشباب التنافسية لخلق فرص العمل لهم، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا عن طريق الشمول المالي وزيادة نسبة حصولها على الخدمات المالية، إضافة إلى تحسين خدمات التعلم الإلكتروني، وإثراء المحتوى المعرفي العربي.