menu
قصص نجاح الأخبار المركز الإعلامي الشراكات المشروعات إدارة التنمية المجتمعية الرئيسية
إلإعلان عن إطلاق الشبكة القومية لخدمات تأهيل ذوي الإعاقة خلال الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية لمشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة

القاهرة في 26 أغسطس 2020
في إطار تعزيز الجهود الخاصة بتمكين ودمج كافة الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فقد تم أمس الإعلان عن إطلاق الشبكة القومية لخدمات تأهيل ذوي الإعاقة، ضمن أنشطة المرحلة الثانية من مشروع (وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمشروع الذي افتتحته المهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية، بحضور السيدة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.
وفي كلمتها الافتتاحية أكدت المهندسة هدى دحروج على عظيم اهتمام الوزارة بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، في ضوء استراتيجيتها لاستخدام تكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي من أجل مجتمع دامج لجميع فئاته، وخاصة وأن هذا الملف موجود ومشارك بقوة في كافة المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة.
وأضافت أنه في إطار جهود الوزارة لدعم خطط الدولة في مواجهة أزمة جائحة كورونا الحالية؛ فقد برز هذا الملف بشكل أكثر فعالية بعد الأزمة والتي سمحت بتغيير ثقافة المجتمع بشأن الاستفادة من حلول تكنولوجيا المعلومات، وكيف يمكن تطويعها لخدمة ذوي الإعاقة، ولذلك فإنه من الضروري حاليا إطلاق (الشبكة القومية لتأهيل ذوي الإعاقة)، والتي لا تمثل الوزارة فقط وإن كانت تتبعها، بل هي شبكة قومية وطنية تختص بجميع الجهات والقطاعات وتخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، فهي يمكن اعتبارها بمثابة "الباب الواحد" الذي يجمع ويعنى بكافة خدمات التدريب والتأهيل وبناء المهارات من أجل الدمج في سوق العمل، وذلك بالتكامل والتنسيق بين الشركاء من كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.

ومن جهتها أكدت السيدة راندا ابو الحسن على العلاقات الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشراكة الممتدة والتي أسفرت عن عدد من الأنشطة التنموية المجتمعية التي تهتم بالجانب البشري بشكل أساسي والذي يأتي على رأس الأهداف الإنمائية، وتعتبر قضايا الإعاقة عنصرا أساسيا فيها عن طريق دعم تنفيذ البرامج الخاصة بتمكين ودمج الاشخاص من ذوي الإعاقة، وتعزيز وإعمال حقوقهم في جميع مراحل عمليات الأهداف الإنمائية للألفية.

 

وخلال العرض التقديمي الذي قدمته المهندسة ولاء سالم مديرة المشروع بالوزارة؛ فقد تناولت التصور المبدئي للشبكة الذي تم التوصل إليه مع الشركاء، واستعرضت الرؤية المتضمنة لأهداف الشبكة والتي تتلخص في تيسير الدمج لذوي الإعاقة في سوق العمل بشكل احترافي، وتحقيق تكمل الجهود المؤسسية لخدمة ذوي الإعاقة، ووصول الخدمات بشكل ميسر لذوي الإعاقة من خلال الشبكة.

 

وتحدثت السيدة بسمة نفادي عن دور منظمة العمل الدولية ورؤيتها لاستدامة المشروع بالتركيز على بناء المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة إلى جانب الأفراد.
وتجمع اللجنة الاستشارية للمشروع في عضويتها عدد متنوع من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية كوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة السياحة والآثار ووزارة القوى العاملة، والمنظمات الدولية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بذوي الإعاقة مثل مؤسسة كاريتاس مصر، ودايزن، والفرح، والحسن للقادرون باختلاف، ومؤسسة هانديكاب، وبصيرة، وعدد من ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وهذا ومن المنتظر تنفيذ عدة أنشطة تعاونية مستقبلا مع هذه الجهات الشريكة لدعم وبناء الشبكة القومية و على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث عرض السادة ممثلو الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني خلال الاجتماع رؤاهم حول كيفية الدمج بين الخدمات التي تقدمها كل جهة لتصب في الشبكة القومية وتكون هي البوابة الإلكترونية الأولى لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

يذكر أن هذا المشروع يتم تنفيذه ضمن أنشطة الاتفاقية الخاصة بمشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون بين كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من شراكة الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
والجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة الاستشارية قد عُقِد في فبراير الماضي 2020، وأسفر عن عدة توصيات بشأن العمل على التحضير للشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الربط بين كافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من الحصول عليها بشكل أكثر تيسيراً وجودة وكفاءة، وبالتالي دعم أكبر عدد من المستفيدين على نطاق أوسع على مستوى الجمهورية.