نسخة تجريبية
menu
قصص نجاح الأخبار المركز الإعلامي الشراكات عن الصندوق الرئيسية
المشاركة في فعاليات قمة الابتكار التكنولوجي 2018

 

القاهرة في 31 يوليو 2018
أكدت المهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمدير الإقليمي للصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، على الدور المستمر والفعال لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق خطط الدولة للتنمية المجتمعية المستدامة، حيث أشارت إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تمكين المجتمع رقمياً وتكنولوجيًا بما ينعكس على الارتقاء بمعيشة المواطن المصري. جاء ذلك أثناء مشاركتها على رأس جلسة نقاشية بعنوان "تحقيق الاستدامة مع العلم والتكنولوجيا والابتكار"، ضمن فعاليات قمة الابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018.

وتحدثت دحروج عن أبرز المحاور التي يتم العمل من خلالها من أجل تنمية المجتمع باستخدام الحلول المبتكرة والتطبيقات التكنولوجية، وأكدت على أهمية تطوير المجتمعات النائية وتمكينها تكنولوجيا والذي يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، وفي هذا الإطار يتم تنفيذ عدد من مشروعات التنمية التكنولوجية المتكاملة في عدد من المناطق النائية مثل واحة سيوة ومنطقة النوبة بأسوان، والتي ركزت على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين هناك من دعم خدمات التعليم والتشخيص الطبي عن بعد، وتنمية المشروعات الصغيرة، وغيرها من الخدمات والتي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي نفس الإطار قالت دحروج إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على بناء قدرات وتنمية مهارات كافة فئات المواطنين باختلاف شرائحهم، حيث هناك أكثر من قناة للتواصل مع هذه الفئات على رأسها نوادي تكنولوجيا المعلومات المنتشرة في كافة أنحاء مصر والتي تقدم خدماتها التكنولوجية باعتبارها نقـاط نفـاذ عموميـة مجتمعيـة متعـددة الأغـراض تتيـح أجهزة كمبيوتر وإنترنت وتقنيات رقمية أخرى لأفراد المجتمع، وتمكينهم من جمع المعلومات ومن التعلم والتواصل مع الآخرين مع تطوير المهارات الرقمية الأساسية لهم، كما أنها تستخدم كمراكـز للتدريب علي أساسيات الحاسب الالي، وريادة الأعمال، والتسويق الالكتروني، والبرمجة المتخصصة وبرامج التعليم عـن بعد ومحو الأمية.

كذلك تعمل الوزارة على تطوير العقل المجتمعي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاستفادة من المعرفة من أجل التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك من خلال شبكة من البوابات الإلكترونية المعرفية المتخصصة، والتي تعتبر قناة تواصل تكنولوجية أخرى تسهم في تحقيق الدمج بين الريف والحضر في مجتمع معرفي واحد، وتمكن كافة أفراد المجتمعات المحلية من الوصول إلى المعلومات.

كما نوهت إلى الدور الذي يتم ضمن خطط تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار، حيث يتم تصميم برامج ومبادرات ريادة الأعمال الاجتماعية المقدمة خصيصاً إلى الشباب في مصر، من أجل تقديم التمويل والإرشاد والمعرفة لإتاحة فرص حقيقية لتشغيل الشباب والتخفيف من حدة الفقر، وتندرج تلك المبادرات في إطار التنمية الاقتصادية المحلية التي تدعم خلق بيئة عمل تنافسية صحية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات الريادية، وبالتالي يساهم في زيادة فرص العمل الذاتي المتاحة أمام الشباب، بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

إضافة إلى الاهتمام الكبير بالأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق تعليم مهارات تكنولوجيا المعلومات والمهارات المهنية والمهارات الشخصية لزيادة فرصهم ذوي الإعاقة في العثور على وظائف لائقة ولبدء مشروعاتهم الخاصة.
وأكدت كذلك على أهمية توفير فرص للتعلم مدى الحياة للطلاب من ضعاف السمع والسم والمكفوفين لرفع ثقتهم بأنفسهم والمساعدة على دمجهم في المجتمع، ولا شك أن التدخل المبكر وهو الامر الذي يساعد في توسيع آفاقهم ويزيد من فرصهم المستقبلية.

شارك في فعاليات الجلسة كل من المهندس/ خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد وائل عبدوش، المدير القطري العام لآي بي إم مصر، وجان ديو رورانجيروا، وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدولة رواندا وجيرترود نجابيرانو، السكرتير التنفيذي للجنة شرق أفريقيا للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عبد المجيد بوزيد، مدير تمويل البحوث بالهيئة الليبية للبحوث والعلوم والتكنولوجيا.

تم عقد القمة في الفترة ما بين 29- 31 يوليو 2018 بالتعاون بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور وزراء وممثلي الحكومات وشركات القطاع الخاص والمنظمات والجامعات من 25 دولة. وتهدف القمة إلى تشجيع الاستثمار في مصر لإنشاء سوق إقليمية من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة لتسليط الضوء على قدرات مصر لتكون الدولة الرائدة في المنطقة في مجال الابتكار والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والشمول المالي، فضلاً عن التواصل بين مقدمي حلول الصناعة والعملاء والشركاء الحكوميين لتطوير آفاق الأعمال المستقبلية في المنطقة.